إنشاء الدولة الموعودة وفقًا لاتفاقيّة الطائف، التي تعد بتمثيل جميع الطوائف في لبنان وهذا ما يصنع تمايز لبنان.
في مرحلة لاحقة، إنشاء مجلس الشيوخ الموعود حيث يتمّ تمثيل الطوائف والمذاهب الدينيّة وتكون حقوق كلّ منها محفوظة.
التخلّص التدريجي من النظام الطائفي والمذهبي الحالي لأنّ الطائفيّة لا توفّر الحماية للمجتمعات. وحدها الدولة الموحّدة توفّرها.
علينا أن نسعى إلى تطوير قانون الانتخاب وتغييره لجعله أكثر تمثيلًا لجميع الأطراف والمجتمعات والمناطق، وأن نعمل لنبلغ دائرة واحدة ونسبيّة كاملة، ولاعتماد سنّ الـ 18 عامًّا كحدّ أدنى.
في ما يخصّ الأزمة السوريّة والتوترات والصراعات الإقليميّة والدوليّة، ينبغي أن يتخذ لبنان موقفًا موحّدًا وأن يحترم الحياد الإيجابيّ.
لبنان في حالة حرب مع العدو الإسرائيلي.
على الاستراتيجيّة الدفاعيّة أن تقع حصريًّا على عاتق الحكومة اللبنانيّة، غير أنّ من الضروريّ التوصّل إلى إجماع واتفاق لمعالجة هذا الوضع.
دعم استقلال القضاء لحماية حقوق الناس المدنيّة والسياسيّة والقانونيّة، وإصلاح النظام القضائي والتشريعي.
تقليص حجم الإدارة وتجديد مواردها البشريّة بجعل حوافزها رهنًا بالكفاءة. لا بدّ من جعل القطاع العام قادرًا على دعم القطاع الخاصّ ليتمكّن من المنافسة والابتكار.
تحقيق اللامركزيّة وتحديث الإدارة العامّة باستخدام التكنولوجيات الجديدة وإعطاء البلديّات مزيدًا من المسؤوليّات لإدارة الخدمات المحليّة التي يحتاج إليها المواطن.
تشجيع حركات المجتمع المدني ذات القضايا العادلة والقيم المشتركة مثل: المساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف ضدّ المرأة، ومسائل البيئة، ومحاربة الفساد، والدفاع عن حقوق الإنسان…
اعتماد اللامركزية من خلال إعطاء دور أكبر و فاعل للشركات الفرعية والبلديات المحلية في حل مسائل المواطنين غير المرتبطة بصلاحيّات الحكومة السياسية.
تدابير وإصلاحات عامة
تطبيق قوانين منع الفساد وإطلاق برامج للتوعية العامّة في مواجهته.
على الإصلاحات وتطبيق القوانين أن تشمل جميع الإدارات: الشرطة، الخدمات العامّة، إدارة الأملاك، الضرائب، الجمارك، والمشتريات العامّة.
إنفاذ تطبيق الحكومة الإلكترونيّة لتعزيز الحوكمة الرشيدة (لبنان يقع في المرتبة 127من أصل 193 دولة).
