ضرورة دعم استقلال القضاء الذي يتعرَّض لممارسات مسيئة أو لتأثيرات وتدخلات ومنع السلطة التنفيذية من أن تتدخل في عمله.
وجوب تعديل المادة 19 من الدستور، لجهة عدم حصر المراجعة أمام المجلس الدستوري بمن ليس له مصلحة في المراجعة أو الطعن. إن حقّ المراجعة يجب أن يشمل المواطنين والاتحادات والجمعيات والنقابات.
وجوب تعديل القانون الذي يمنع الأعضاء المخالفين للقرارات من تدوين مخالفتهم، حيث يُمنع حالياً حتى الإشارة إليها أو إلى أصحابها في المحضر والقرار.
وجوب منح المجلس الدستوري حق وضع اليد، من تلقاء نفسه، على أي قانون يُنشر في الجريدة الرسمية، من دون حاجة إلى تقديم مراجعة بشأنه من قِبل المراجع التي يحددها القانون.
وجوب وضع حد نهائي للظاهرة الجديدة التي تُشير إلى ميل مجلس النواب إلى تخطي قرارات المجلس الدستوري أو الالتفاف عليها.
