الكهرباء

تشكل أزمة الكهرباء حاليًّا عبء ثقيل ومقلق على الوضع الاقتصادي في لبنان كما تشكّل بندًا أساسيًّا في مسألة الدين العام نظرًا إلى سوء الإدارة وعدم الكفاءة. لكن يمكن لهذا القطاع أن يصبح قوّة قادرة على تحقيق مداخيل تنعش الاقتصاد إذا تمّ تشغيله بشكل سليم، وفي حال ارتباطه بالقطاع الخاص يمكنه جذب استثمارات محليّة وأجنبيّة مباشرة. وذلك يتطلب تعيين سلطة تنظيميّة وإعادة هيكلة مؤسّسة كهرباء لبنان وإيقاف الدعم تدريجًا، واعتماد الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، تطبيق أساليب الحوكمة وإزالة التعدّيات غير القانونيّة وتحسين الجباية.

النفط والغاز

إذا تمّت إدارة هذا المورد البالغ الأهميّة جيدًا، أمكنه أن يصبح نعمة لا موضوعًا للنزاعات والتوتّرات الطائفية. ويمكن أن يتم ذلك عبر وضع استراتيجية وطنية خاصّة بالنفط والغاز، وإنشاء شراكة حقيقيّة بين القطاعين العام والخاص لإدارة هذه الموارد، وتعزيز دور إدارة النفط اللبننانيّة ((LPA وفصله عن الانتماءات السياسية والطائفيّة. إضافة إلى إنشاء شركة نفط وطنية تكون مسؤولة عن إدارة هذا القطاع وصندوق سيادي تكون إدارته مستقلّة عن وزارة المالية كي لا يتمَّ استخدامُ الأموال لخدمة الدين العام.

المبادرات:
قام منتدى الحوار الوطني بإطلاق ورعاية ندوات سنويّة مفتوحة طوال يوم كامل حول النفط والغاز، بالتعاون مع المعهد العالي لإدارة الأعمال (ESA) لزيادة الوعي حول مكانة هذا القطاع الحيويّ في إمكانات اقتصادنا. كما أطلق منتدى الحوار الوطني مناقشات ومؤتمرات منتظمة في جميع الجامعات الكبرى في لبنان.

المياه

المياه هي أهمّ مورد طبيعيّ يحتاج إليه ويقبل عليه العالم. يتم استغلال 10 ٪ فقط من مواردنا. 40 ٪ تذهب هدرًا ناهيك عمّا يسبّبه التلوث في الينابيع. أدّى سوء الإدارة وتقادم البنية التحتيّة للتخزين والتوزيع وتدفّق اللاجئين السوريّين، إلى زيادة الضغط على استهلاك المياه الأمر الذي فاقم مسألة ندرتها. وللحفاظ على هذا المورد يجب اعتماد أحدث الخطط الوطنية لاستراتيجيّة المياه ووضع خطة رئيسية متماسكة عدا عن إنشاء المجلس الوطني للمياه (NWC) لدراسة وتصميم سياسات إدارة المياه في جميع أنحاء البلاد. ومن الضروري توفير مياه الشفة لجميع المواطنين، وكذلك توفيرها للصناعات، للزراعة، للبنية التحتيّة السياحية، للكهرباء، وبيع الفائض.