الصحة العامة

رغم تفوّقه في الشرق الأوسط، أظهر القطاع الصحّي في لبنان علامات اختلال وظيفيّ وسوء ممارسة وغشّ في القسم الطبي على صعيد المجلس الوطني للضمان الاجتماعي. تضاف إلى ذلك الضغوط التي فرضها التدفّق الهائل للاجئين السوريين. ويجب أن يكون هناك تنسيق أفضل بين القطاعين العام والخاص وكذلك مع المنظّمات غير الربحيّة. كما لا بدّ من حماية وزارة الصحة العامة من التدخّلات السياسيّة التي تؤدي إلى ركود بيروقراطي، وعدم كفاءة وسوء إدارة.

الإجراءات

  • تحديث الإطار التشريعيّ والمؤسسيّ وتقييم ومراجعة مرافق الترخيص للمؤسّسات الصحيّة والمراكز الطبيّة.
  • إنشاء وكالة تنظيميّة ومراقبة للمنتجات الصيدلانيّة.
  • تحويل التقارير الطبية إلى رقميّة (رقمنة).
  • تحسين الصحّة العامة، بدءاً من بناء الوعي في المدارس ومؤسّسات التعليم العامّة والخاصّة حول إعادة التدوير، ومنع حرق النفايات بلا رقابة.
  • اعتماد الخريطة الصحية في لبنان، لتأمين العدالة الصحية، عن طريق توزيع المستشفيات والأطباء على المناطق كافة.
  • يجب معالجة المشكلة المزمنة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يزيد من الوضع المأساوي للدين العام، كما يجب تقليص الهدر في الإنفاق الناتج عن الإستزلام السياسي والإعتبارات العائلية والطائفية. ومن المهم جداً إنشاء ضمان الشيخوخة نظراً لأن نسبة المعمِّرين في لبنان بازدياد، ونوعية الأمراض التي تلحق بهم مزمنة وبحاجة إلى رعاية مستمرة.