السياسة الخارجية
لبنان مرجعًا مركزيًّا في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط نظرًا لريادته وحيويّته الاقتصادية، ولكونه مجتمعًا متعدد الطوائف يزدهر فيه الحوار، والتسامح والعيش المشترك بمواجهة التطرف الذي يهز المنطقة. مما لا شك فيه أن سياسة لبنان الخارجيّة لا بدّ من أن تستعيد انسجامها مع دوره كرسالة انفتاح وتفاهم وتكامل بين مختلف الاتّجاهات الثقافيّة والروحيّة والعقائديّة، بتنسيق صادق مع جامعة الدول العربيّة، والتزام مسؤول بدوره كعضو فاعل في منظّمة الأمم المتّحدة. وينبغي للسياسة الخارجية أن تعطي الأفضليّة للحوار مع الدول المجاورة وخصوصًا أعضاء جامعة الدول العربيّة ثم الاتّحاد الأوروبي، والحصول على المساعدة والدعم اللازمين لتواجه وتنتصر على العقدتين اللتين تهدّدان كيان دولتنا ومستقبلها: العدد الهائل اللاجئين الذين يستنزفون مواردنا المحدودة، والطوارئ البيئية التي تنذر بجعل لبنان بلد غير قابل للحياة.
الأمن والدفاع
التأكيد أن المخاطر التي تُحدق بلبنان هي إسرائيل و الإرهاب. ولا بدّ من التركيز على أهمية تدخل قوى الأمن الداخلي لا الجيش، في القضايا الأمنية العادية وغير الاستثنائية. مع اقتراحنا بأن تنشأ في لبنان وزارة أمن منفصلة عن وزارة الداخلية تضم أجهزة قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وجهاز أمن المطار. إضافة إلى ضرورة تقليص صلاحيات المحاكم العسكرية وإعادة النظر فيها، بحيث تنحصر صلاحياتها بالمخالفات والجرائم العسكرية البحت والمتعلقة فقط بمجال الخدمة وليس خارجها.
الانتشار اللبناني
لطالما كان لبنان أرضًا للهجرة، واليوم نرى غالبية الطلاب والخريجين الشباب يتقدّمون للحصول على تأشيرات الهجرة توخّيًا لفرص عمل لائق. من غير المرجّح أن تتوقّف هجرة الأدمغة هذه ما دام لبنان عاجزًا عن استيعاب فائض العمالة المتاح في سوق العمل المتقلّص. ولذلك، على الحكومة والقطاع الخاص أن ينسّقا الجهود للاستفادة من الإمكانات الهائلة المتوافرة للمغتربين اللبنانيين. علاوة على ذلك، يمكننا تشجيع المغتربين على الاستثمار في التعليم اللبناني ومهارة ريادة الأعمال حتى يتمكّن شبابنا من التجاوب مع احتياجات السوق الدولية ومطالبها في مختلف المجالات المتقدّمة: الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والإبداع والمهارات اليدويّة ، إلخ. وهنا لا بد من إشراك السفارات اللبنانية لتصبح أكثر نشاطًا، كسفراء للاقتصاد اللبناني وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومشاريع السياحة البيئيّة، والمشاريع الصغرى والمتوسّطة وغيرها…