البيئة
بلغ التلوّث في لبنان مستويات غير مقبولة، تشمل الهواء والمياه وانبعاثات السيارات ومستويات الضوضاء. سوء الإدارة أتاح تراكم السرطانات وازدياد المشاكل الصحية. كذلك إزالة الغابات وأنشطة الكسّارات والمرامل. القطاعان الصناعي والعقاري أسهما في زيادة تهديد الحياة البريّة والبحرية وتسبّبا في مشاكل بيئيّة كبيرة. البناء الرأسي في بيروت وعدم وجود مساحات عامة خضراء يجعلان الحياة اليوميّة صعبة. على مدار العقود الماضية عانت البيئة من تدهور سريع من شاطئ البحر إلى قمم الجبال، وشهدنا تدمير العديد من رموز التراث اللبناني و ذلك نظرًا إلى فقدان القوانين أو تجاهلها، وغياب التخطيط والجنوح إلى جمع المال السهل. كذلك قلّة وعي المواطنين وعدم الشعور بالانتماء إلى البلد أو حتّى إلى حيّ من أحيائه.
الإجراءات
- إعلان حالة الطوارئ الوطنية للبيئة واعتماد وإنفاذ القوانين ذات الصلة.
- مطالبة الصناعات باختيار مواقع بعيدة عن المدن والسيطرة على النفايات و تلوّث الهواء والمياه.
- استحداث قوانين وطرق لإدارة النفايات وفق الأصول المناسبة على الصعيد الوطني: الحدّ وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
- وقف التدهور البيئي، وحماية الغابات، وإنشاء مساحات عامّة وحدائق خضراء.
المبادرات
في العام 2019 ، تمكّن فؤاد مخزومي من بدء وإقرار القانون الذي يحمي “حرش بيروت” من مزيد من التدهور والبناء غير القانوني والمقصورات التجارية الصغيرة غير المنضبطة وغير القانونية.
النفايات
- التوعية البيئية العامة، بدءً من الفرز المنزلي للنفايات.
- القيام بحملات توعية مكثفة حول النفايات الصلبة ومدى الأضرار الناجمة عن رميها العشوائي في الطبيعة.
- دراسة الجدوى الإقتصادية للتخمير وإعادة التدوير.
- تقديم الدعم التقني والمادي للبلديات.
- إعادة النظر في الخطة الوطنية الموضوعة، وما نجم عنها من ارتفاع كبير في عدد المطامر الصحية.
- وضع آلية فاعلة للمراقبة البيئية للمطامر الصحية، بغية التأكد من اتباع المعايير الدولية في إنشائها وتشغيلها.
- وضع آليات لتطبيق المراسيم المتعلقة بإدارة نفايات المستشفيات والمصانع كافة.
- دعم وزارة البيئة في وضع القوانين لإدارة النفايات الصناعية والسامة، ولتطبيق مشروع “الخطة الوطنية للسلامة الكيميائية”، بغية تحسين ومراقبة الإجراءات المتبعة في استيراد النفايات الكيميائية ونقلها وتخزينها وتصنيعها والتخلص منها.
- التسريع في إنجاز المخطط التوجيهي للكسارات والمقالع.
- إعادة تنظيم قطاع النقل المشترك، بفرض مواعيد محددة تُشجع استخدامه، وتشجيع استخدام الوقود السليم بيئياً، وإقامة منشآت جديدة للنقل المشترك والتطبيق الحازم لنظام المعاينة الميكانيكية على حافلات النقل المشترك.