الإقتصاد
الاقتصاد اللبناني قادر أن ينهض مرّة أخرى بهمّة شبابه ورجال الأعمال والمطلوب:
- جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطيد العلاقات مع الانتشار اللبناني الذي يمثّل شبكة دعم للتسويق فريدة وقوية في جميع أنحاء العالم.
- الحفاظ على سياسة التجارة الحرة والعادلة.
- مضاعفة الجهود لإعادة تنشيط ريادة الأعمال اللبنانية من خلال تشجيع الاستثمارات في الاقتصاد المعرفي الرقمي الذي يمكن أن ينافس دولياً.
- إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية فوراً، ووضع الزراعة والصناعة والتصدير في المرتبة الأولى من الأولويات، بغية إعادة التوازن إلى الإقتصاد اللبناني.
- تخفيض كلفة الإنتاج، خاصة عن طريق وقف الإحتكارات والهدر.
- تحقيق الإنماء المتوازن، بحيث نُعطي كلَّ قطاع حقه وكلَّ منطقة حقها في النمو والإنماء، من خلال التعاون المستمر بين القطاع الخاص والقطاع العام.
- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ووضع سقف للإنفاق غير المجدي، مثل مخصصات الرؤساء والنواب وحرس المسؤولين وبطاقات البنزين المجانية للعسكريين، ووضع سقف للإنفاق في الوزارات الخدماتية.
- نقل الفائض في موظفي القطاع العام إلى مؤسسات وإدارات عامة بحاجة إلى موظفين، مثل مصلحة حماية المستهلك، وشرطة السير ودوائر تحصيل فواتير الكهرباء. ورفع يد السياسيين عن الكهرباء والماء والهاتف، حتى تستطيع الدولة تحصيل إيراداتها كاملة من هذه الخدمات، وتطبيق القوانين المرعيَّة الإجراء، خاصةً في إطار مخالفات البناء وغيرها.
- تطبيق القوانين المعمول بها على المخالفات والتعديات على الأملاك البحرية والنهرية، وتلك التي تعود إلى البلديات.
- إعتماد سياسة ضريبية جديدة وحديثة وتطبيق القوانين الضريبية على العمال الأجانب في لبنان.
- في المدى البعيد، خصخصة مؤسسات الدولة، مثل الكهرباء والماء والهاتف، بشرط أن تكون هذه الخصخصة شفافة لصالح المواطنين.
- ضرورة عقد اتفاقات واضحة وعادلة بين لبنان وسوريا، لناحية تنظيم العمالة السورية في لبنان. وهو أمر قد يُساعدنا في المستقبل على بناء مجمَّعات صناعية ـ زراعية في مناطق مخصَّصة للتصدير الصناعي.
السياسة النقديّة
وفقًا لصندوق النقد الدولي، قد يكون عبء الديون هو مصدر المخاطر الأوّل الذي يهدّد الاستقرار المالي ويمكن أن يمنع الحكومة من تحقيق أهدافها الاقتصاديّة. ومما لا شك فيه أن هناك حاجة إلى زخم إيجابيّ لوضع الاقتصاد اللبناني في مدار من النمو، وهذا يقتضي تدابير وإصلاحات هيكليّة كبرى كما جاء في الشرط الذي فرضه مانحو قروض سيدر على الحكومة اللبنانيّة. وأبرز التدابير والإصلاحات التي لا بد من تنفيذها في إطار السياسة النقدية هي الالتزام بتقديم الموازنات في أوقاتها المتوجّبة، وضبط الجهود نحو اقتصاد منتج قابل للنموّ من خلال تشجيع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسّطة، والعمل على إصلاح البنية التحتيّة التشريعيّة لمواكبة رؤية النموّ بشكل أفضل وتطبيق نظام يسهّل سير الأعمال التجاريّة في لبنان، وتشجيع مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الكفاءة الاقتصاديّة والقدرة التنافسيّة.