الإدارة
- تأمين الدعم السياسي والمالي والشعبي لتطبيق الإصلاح الإداري ورفع يد السياسيين عن الإدارة، وإدراج أي مخالفة من هذا النوع في عقوبات قانون محاكمة الرؤساء والوزراء.
- تحديد أطر المركزية الإدارية عبر تحديد أطر جهاز الدولة المركزي، وذلك لمنع تضارب الصلاحيات وتشتت المهام.
- إعادة النظر في هيكلية الوزارات القائمة وصلاحياتها. وفي ظل دراسة علمية شاملة، يجب دمج الوزارات ذات الأهداف والمهام الواحدة.
- تفعيل عمل الهيئات الرقابية ودعمها ورفع يد السياسيين عنها، ومعالجة مسألة الشغور في معظمها، وذلك عبر الإسراع بإصدار مراسيم تعيين الناجحين في مباريات التوظيف.
- تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في القرارات التأديبية في المحاكمات. على وجه الخصوص المادة 59 من نظام الموظفين، والمادة 14 من المرسوم رقم 7236 سنة 1967، المتعلقتين بأصول المحاكمة أمام هيئة المجلس التأديبي.
- ضرورة مساواة المرأة بالرجل، من ناحية حقوق التوظف في مختلف القطاعات.
- العمل على إلغاء طائفية الوظيفة على مستوى وظائف الدرجة الأولى، والتأكيد على حيادية الوظيفة العامة، والتشدد في عقاب المخالفين.
- تحديث قانون الإثراء غير المشروع وتطبيقه، وإلزام موظفي الدرجة الأولى والثانية التصريح عن ثرواتهم.
- التحوُّل إلى مجتمع المعلومات والإنترنت، أو ما يُعرف بالحكومة الإلكترونية.
نحو سيادة القانون والمؤسّسات والحَوْكَمَة
لبنان يواجه خطوط التصدّع نفسها التي كشفتها نيران العاصفة التي دعيت بالربيع العربي كفشل المؤسسات والحوكمة، وغياب للديمقراطيّة وقمع للحريّات الفرديّة، وتغييب للصوت الحرّ، وفجوة هائلة في حقوق النساء ودورهنّ بما يشير إلى تمييز ظالم يحدث على نطاق واسع ومتكرّر يوميًّا. يلزمنا إذًا تجدّد جوهريّ في دور الحكومات بشؤوننا الاقتصاديّة المثقلة بالبيروقراطيّات الخاملة وبالمصالح الخاضعة لإدارة الدولة، والنظم والقوانين المترهّلة التي تقف عائقًا عنيدًا بوجه التحديث والتنافسيّة المنتجة. من الضروري السير قدمًا نحو العلمانيّة وفصل الدين عن الدولة وأن نعالج منابع التطرّف الدفينة من خلال مكافحة البطالة عند الشباب والفقر، وضمان التنمية الاقتصاديّة الشاملة، واقتلاع الفساد المتفشّي من جذوره، والرشوة واستيلاء الفاسدين على موارد الدولة لتحقيق مآربهم الخاصّة.