خطوات أساسيّة لا بدّ منها

  • إنشاء الدولة الموعودة وفقًا لاتفاقيّة الطائف، التي تعد بتمثيل جميع الطوائف في لبنان وهذا ما يصنع تمايز لبنان.
  • في مرحلة لاحقة، إنشاء مجلس الشيوخ الموعود حيث يتمّ تمثيل الطوائف والمذاهب الدينيّة وتكون حقوق كلّ منها محفوظة.
  • التخلّص التدريجي من النظام الطائفي والمذهبي الحالي لأنّ الطائفيّة لا توفّر الحماية للمجتمعات. وحدها الدولة الموحّدة توفّرها.
  • علينا أن نسعى إلى تطوير قانون الانتخاب وتغييره لجعله أكثر تمثيلًا لجميع الأطراف والمجتمعات والمناطق، وأن نعمل لنبلغ دائرة واحدة ونسبيّة كاملة، ولاعتماد سنّ الـ 18 عامًّا كحدّ أدنى.
  • في ما يخصّ الأزمة السوريّة والتوترات والصراعات الإقليميّة والدوليّة، ينبغي أن يتخذ لبنان موقفًا موحّدًا وأن يحترم الحياد الإيجابيّ.
  • لبنان في حالة حرب مع العدو الإسرائيلي.
  • على الاستراتيجيّة الدفاعيّة أن تقع حصريًّا على عاتق الحكومة اللبنانيّة، غير أنّ من الضروريّ التوصّل إلى إجماع واتفاق لمعالجة هذا الوضع.
  • دعم استقلال القضاء لحماية حقوق الناس المدنيّة والسياسيّة والقانونيّة، وإصلاح النظام القضائي والتشريعي.
  • تقليص حجم الإدارة وتجديد مواردها البشريّة بجعل حوافزها رهنًا بالكفاءة. لا بدّ من جعل القطاع العام قادرًا على دعم القطاع الخاصّ ليتمكّن من المنافسة والابتكار.
  • تحقيق اللامركزيّة وتحديث الإدارة العامّة باستخدام التكنولوجيات الجديدة وإعطاء البلديّات مزيدًا من المسؤوليّات لإدارة الخدمات المحليّة التي يحتاج إليها المواطن.
  • تشجيع حركات المجتمع المدني ذات القضايا العادلة والقيم المشتركة مثل: المساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف ضدّ المرأة، ومسائل البيئة، ومحاربة الفساد، والدفاع عن حقوق الإنسان…
  • اعتماد اللامركزية من خلال إعطاء دور أكبر و فاعل للشركات الفرعية والبلديات المحلية في حل مسائل المواطنين غير المرتبطة بصلاحيّات الحكومة السياسية.

تدابير وإصلاحات عامة

  • تطبيق قوانين منع الفساد وإطلاق برامج للتوعية العامّة في مواجهته.
  • على الإصلاحات وتطبيق القوانين أن تشمل جميع الإدارات: الشرطة، الخدمات العامّة، إدارة الأملاك، الضرائب، الجمارك، والمشتريات العامّة.
  • إنفاذ تطبيق الحكومة الإلكترونيّة لتعزيز الحوكمة الرشيدة (لبنان يقع في المرتبة 127من أصل 193 دولة).